التعويض عن حوادث الشغل
التعويض عن حوادث الشغل في القانون المغربي: دليل شامل وفق القانون رقم 18.12
تعد حوادث الشغل من المخاطر المهنية التي قد تواجه الأجراء أثناء أداء مهامهم، ولضمان حماية اجتماعية وقانونية فعالة، وضع المشرع المغربي إطاراً قانونياً حديثاً متمثلاً في القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي جاء بتعديلات جوهرية تهدف إلى تسريع المساطر وضمان حقوق الشغيلة.
مفهوم حادثة الشغل في ظل التشريع الجديد
يعرف القانون 18.12 حادثة الشغل بأنها كل حادثة تقع للعامل بسبب الشغل أو بمناسبته، سواء كان ذلك في مكان العمل أو أثناء الطريق ذهاباً وإياباً. ومن الأهمية بمكان أن يقوم الأجير أو ذووه بتبليغ المشغل فور وقوع الحادث لضمان سلوك مسطرة التعويض القانونية بشكل سليم وتفادي ضياع الحقوق.
مستحقات الأجير المتضرر وكيفية تقديرها
بموجب المقتضيات الجديدة، يستفيد المصاب من مجموعة من التعويضات التي تشمل:
• المصاريف الطبية والصيدلانية: وتغطي كافة تكاليف العلاج، الإقامة بالمستشفى، والأجهزة البديلة الضرورية.
• التعويض اليومي عن العجز المؤقت: وهو مبلغ مالي يؤدى للأجير خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب الحادثة.
• الإيراد العمري (العجز الدائم): في حالة ترتب عجز دائم عن الحادث، يتم تحديد نسبة العجز من طرف خبير طبي، وبناءً عليها يتم احتساب إيراد سنوي للمتضرر.
• حقوق ذوي الحقوق: في حالة الوفاة الناتجة عن حادثة شغل، يضمن القانون لأرملة المتوفى وأبنائه وفروعه الحق في إيرادات تعويضية تجبر الضرر المادي والمعنوي.
دور المحامي في مسطرة القانون 18.12
تتطلب مسطرة حوادث الشغل بالمغرب دقة كبيرة في تتبع الآجال القانونية، بدءاً من التصريح بالحادثة وصولاً إلى مرحلة الصلح الودي مع شركة التأمين. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بـ محامي متخصص في قضايا الشغل، حيث يقوم بالدفاع عن حقوق الأجير أمام القضاء الاجتماعي لضمان عدم إهضام حقوقه في مواجهة شركات التأمين، خاصة عند المنازعة في نسبة العجز المقترحة أو عند المطالبة بـ التعويض عن الضرر الناتج عن خطأ جسيم للمشغل.
ضمانات التنفيذ والآجال
لقد عزز القانون رقم 18.12 من ضمانات التوصل بالتعويضات عبر إلزامية التأمين على حوادث الشغل، كما حدد آجالاً قصيرة لبت المحاكم في هذه القضايا لضمان السرعة والنجاعة القضائية. إن الوعي بـ حقوق الأجراء في القانون المغربي هو الخطوة الأولى لضمان جبر الضرر بشكل عادل ومنصف.
واتساب